بعد عام من توقيعه.. العقبات تعترض اتفاق أبوجا

عماد عبد الهادي-الخرطوم
يمر اليوم عام على توقيع اتفاق السلام في دارفور، الذي تم في أبوجا عاصمة نيجيريا بين الحكومة السودانية وجناح مني أركو ميناوي بحركة تحرير السودان.
لكن حتى الآن بدا أن الاتفاق لم يأخذ طريقه للتطبيق الكامل على الأرض، حيث لم تنضم إليه بقية فصائل المتمردين ثم وحدت صفوفها تحت ما سمي بجبهة الخلاص الوطني.
تزامن ذلك مع صعوبات واجهت قوات الاتحاد الأفريقي بسبب ضعف التمويل ما حدا بالغرب للضغط على السودان لقبول نقل مهمة حفظ السلام إلى الأمم المتحدة.
وقد أقر الاتحاد الأفريقي ببطء وتأخير إجراءات تنفيذ بنود اتفاقية أبوجا بالبطء، وقال الناطق باسم الاتحاد نور الدين المازني إن هناك عقبات تقف حائلا دون تحقيق السلام الشامل في الإقليم.
وأكد للجزيرة نت أن عدم الاستقرار الأمني، ورفض الأطراف المتصارعة احترام وقف إطلاق النار، وإعاقة توصيل مواد الإغاثة الإنسانية بجانب عدم توحيد الحركات المسلحة هي من العوامل الرئيسية المانعة لإحلال السلم.
وأضاف أن هناك محاولات لمراجعة ما تحفظت عليه فصائل التمرد الرافضة لاتفاق أبوجا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتبر الاتفاق أساسا متينا لعملية سياسية عادلة. اتهامات
أما حركة تحرير السودان فقد اتهمت الحكومة بعدم الرغبة في تنفيذ الاتفاق وبالتالي إحلال السلام في دارفور، ووصفت بنود الاتفاق بأنها حبر على ورق.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الطيب خميس للجزيرة نت إن الوقائع أثبتت أن شخصيات نافذة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم غير راغبين في تحقيق السلام ويعملون لوقف تنفيذ الاتفاق
وأضاف أن الاتفاقية تواجة "تحديات كثيرة سالبة"، تتمثل في عدم تنفيذ بروتوكولات السلطة والثروة والترتيبات الأمنية ونزع سلاح الجنجويد.
واتهم الحكومة بأنها رهنت تنفيذ الاتفاق بتوقيع بقية الفصائل، معتبرا أن الإقليم امتلأ بالحركات المسلحة التي جاءت "نتيجة لإستراتيجية المؤتمر الوطني التي تسعى لتشتيت وحدة أي مجموعة في البلاد".
موقف الحكومة
من جهتها ربطت الحكومة بطء تنفيذ الاتفاق بعدم انضمام بقية فصائل التمرد لاتفاق السلام، وقال مقرر لجنة تنفيذ اتفاق أبوجا عضو المؤتمر الوطني الدكتور عمر آدم رحمة إن خطوات التنفيذ قطعت شوطا كبيرا.
وأكد للجزيرة نت استعداد الحكومة للتفاوض مع رافضي الاتفاق للدخول في جولة مفاوضات معهم لإكمال ما نقص في أبوجا.
وقال آدم رحمة إن تقدير الحكومة هو حل 20% من قضايا دارفور عبر اتفاق أبوجا، على أن يكون الحل الداخلي لقضايا الإقليم بنسبة 80% وذلك بسبب تداخلات القبائل وتنوع المشاكل في الإقليم.
وأعلن أيضا تنفيذ أكثر من 90% من اتفاقيات السلطة والثروة، معتبرا أن الترتيبات الأمنية والحوار الدارفوري ليست هي لب القضية أو المشاكل التي يعيشها الإقليم وقامت بسببها الحرب.