اعرب سفير السودان لدى الامم المتحدة عن استعداد بلاده للتعاون مع قوات الامم المتحدة المقرر نشرها في اقليم دارفور السوداني بموجب قرار مجلس الامن الاخير.
وصرح السفير محمود عبد العليم محمد لـ بي بي سي ان السودان يرحب بالقيود المفروضة على صلاحيات القوات المزمع نشرها في الاقليم بموجب القرار وان مجلس الامن قد عمل ما يكفي لتبديد مخاوف بلاده.
وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد اقر بالاجماع يوم الثلاثاء نشر قوات حفظ سلام دولية في اقليم دارفور.
وستضم هذه القوات 26 الف جندي وشرطي كحد اقصى وبقيادة مشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وتعتبر اكبر قوة حفظ سلام في العالم.
وينص القرار على ان عدد القوات سيكون 19555 جنديا كحد اقصي اضافة الى 6432 من الشرطة المدنية كحد اقصى.
وبموجب القرار الجديد تمتلك هذه القوات صلاحية استخدام القوة المسلحة للدفاع عن المدنيين وعمال الاغاثة في دارفور من اي هجوم.
يذكر ان الحرب الدائرة في اقليم دارفور قد اودت بحياة 200 الف من السكان على الاقل، وشردت مليونين من ديارهم منذ اندلاعها عام 2003.
وحذرت الولايات المتحدة الخرطوم من عدم احترام القرار الدولي الجديد تحت طائلة فرض عقوبات.
من ناحيته، وصف بان كي مون الامين العام للامم المتحدة القرار الجديد بـ "التاريخي وغير المسبوق". وقال بان مخاطبا مجلس الامن: "انكم بقراركم هذا انما تبعثون برسالة قوية تؤكد تصميمكم على تحسين اوضاع سكان المنطقة ووضع حد لصفحة مأساوية من تاريخ السودان." الرد السوداني
وكانت صيغة القرار الاولية - الذي رعته كل من بريطانيا وفرنسا - قد خففت بعد ان وصفتها الحكومة السودانية بانها "بشعة وفظيعة."
وصرح مندوب السودان لدى الامم المتحدة محمود عبد العليم محمد ان التوصل الى القرار الجديد جاء ثمرة تعاون بين كل من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والسودان وهذا يؤكد على ضرورة استمرار التعاون بينهم.
وحذر ايمري جونز باري المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة - وهو من مهندسي القرار الجديد - ان التصويت لصالح القرار الجديد لوحده لن ينقذ حياة الناس في دارفور، واضاف ان "الخطوة التي اتخذت اليوم تنعش الامال ببداية جديدة بالنسبة للاقليم السوداني."
ورغم الاجماع الذي حظي به القرار، اعلنت الدول الكبرى انها ستفرض عقوبات على السودان في حال عدم تحسن الاوضاع في دارفور.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ستتمتع قوات حفظ السلام المقرر نشرها في الاقليم بصلاحية "اتخاذ الاجراءات" لتحقيق الاستقرار في دارفور.
وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد اعلن في كلمة له في الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان اية هجمات جديدة على المدنيين في دارفور سوف تستدعي فرض عقوبات قاسية جديدة على السودان. محادثات السلام
ويتوقع ان تبلغ تكاليف قوات حفظ السلام الدولية الجديدة - التي سيطلق عليها اسم "يوناميد" اي بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور - زهاء ملياري دولار سنويا.
ومن المؤمل ان يتم الانتهاء من اعداد البعثة في الاشهر الاخيرة من هذا العام 2007، على ان تكون جاهزة للعمل على الارض في دارفور قبل نهاية العام.
ولكن ثمة تقارير تقول إن القوة لن تبدأ بممارسة نشاطها الفعلي قبل حلول العام المقبل 2008، رغم موافقة الحكومة السودانية على دخول القوات الدولية اراضيها.
على صعيد آخر، سيعقد في وقت لاحق من الاسبوع الحالي اجتماع في مدينة اروشا بتنزانيا يحضره الاتحاد الافريقي والامم المتحدة للتمهيد لعقد محادثات سلام بين متمردي دارفور من جهة والحكومة السصودانية من جهة اخرى.
AA-OL/MH-OL,P
No comments:
Post a Comment