نيــــــفاشا ضــــــمنت مـــــطالب البـــــــجا
اتفـــــــاق الشــر جـــــاء لينســـــــفها
د. ابومحـــــــمد ابوامــــــــــنة
زعل د.مصطفي اسماعيل في اول لقاء له مع مفاوضي جبهة الشرق ورفع المباحثات لاجل غير مسمي ورجع للخرطوم ومنها الي لبنان حيث كانت تدور بعض المعارك, وسبب الزعل هو ان مفاوضي الشرق قالوا انهم يطالبون بالاقليم الواحد من شلاتين الي الخياري وانهم يجب ان يكون تحت ادارة ابناء الاقليم. نعم هذا هو السبب, وكان من البديهي ان يضع مفاوضو الشرق هذا المطلب علي راس الاجندة, الا ان المفاوض الحكومي احتج ورفع الجلسات وانسحب من الساحة ملحقا صدمة للمفاوضين لم يفيقوا منها حتي الان.
بمجرد سفر د. اسماعيل قيل لمفاوضي الداخل عليكم بالرجوع الان لمدنكم وسيتم استدعائكم متي ما استدعت الظروف ذلك. تم التخلص بهذه الطريقة من اكفئ مفاوضينا أذ انهم لم يتمكنوا او يستدعوا بذلك الشكل الذي حضروا به.
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تمثيلية د. مصطفي والتخلص من مفاوضي الداخل هو شيئ مدبر مسبقا؟؟ القرائن تشير في هذا الاتجاه.
فالمفاوضات استؤنفت حالا بعد سفرهم, ولكن في ملف اخر هو ملف الثروة.
عندما ابدي مفاوضو جبهة الشرق اندهاشهم الشديد في دخول الي ملف الثروة دون حسم ملف السلطة, وهو الملف الاساسي, قيل لهم ان هذا سيتم في فترة لاحقة.
وحتي هذه اللحظة لم تحضر تلك اللحظة اللاحقة. للحقيقة والتاريخ لم يتم تفاوض ظاهر واكرر كلمة ظاهر بين الطرفين حول ملف السلطة. وضع د. اسماعيل خطوطه الحمراء وانذر وهدد وذهب, فاستطاع ان يفرض رؤيته.
كان ينظر سيادته الي قضية الشرق كقضية مطلبية كغيره من اركان النظام, الذين كرروا وثم كرروا بان لا قضية للشرق غير بضعة مطالب سيتم حسمها في ايام, وكثرة التكرار لها اثرها فصدقه البعض. ان ملف السلطة لم يحظ بنقاش بعد وضع الخطوط الحمراء من قبل مفاوضي السلطة. كان كاتب المقال عضوا في لجنة السلطة التي من المفترض ان تفاوض الطرف الحكومي وواحدا من من كتبوا رؤية جبهة الشرق حول اقتسام السلطة وكانت تلك اللجنة يرأسها القانوني الدولي المعروف د. محمد الزين.
بعد دراسة وافية لمقررات مؤتمر تسني واتفاقيتي نيفاشا وابوجا وضعنا مطالبنا وقدمناها للوسيط. وحتي هذه اللحظة لم تناقش تلك المطالب. أين ّذهبت الورقة؟!
لا أحد يدري !
لا احد يدري ما دار خلف الكواليس, ولابد ان شيئ ما كان يدور لاننا سمعنا في فترة لاحقة وبالتحديد في منتصف اكتوبر بان ملف السلطة قد تم حسمه, ولكن برؤية لم تكن رؤيتنا, وبتنازلات مشينة لم تكن تنازلاتنا.
لقد تمكن الوفد الحكومي منذ اعلان المبادئ من السيطرة علي مجري الاحداث. فتمكنوا ولدهشة كل المراقبين السياسيين ابعاد المجتمع الدولي , وابعاد اتفاقيتي نيفاشا وابوجا كمرجعيات ونزع حقوق اساسية لابناء الاقليم كحق تقرير المصير, تذويب مطالب قومية البجا, ابعاد مثقفي البجا في الخارج من كشف اسماء الوفد المفاوض. حضر الوفد الحكومي مدعوما من بعض الجهات لفرض رأيه لا ليفاوض. مثل هذه المفاوضات التي تمثل وجهة نظر واحدة مصيرها الفشل, وسيكتب لها الفشل.
ان حق تقرير المصير للاثنيات التي تتشكل منها الدول حق طبيعي تكفله كل المواثيق والقوانين الدولية, ولا تستطيع اي دولة سلبها ذلك الحق.
في نيفاشا نال الجنوب هذا الحق, فباي منطق يسلب انسان الشرق من هذا الحق الفطري؟! كيف يتم سلب البجا من حق تقرير المصير؟!
أن القانون الدولي يسمح للإثنيات, كقبائل البجا في شرق السودان, التي عانت من ظلم واضطهاد وتهميش واستغلال بسبب اختلاف هويتها الثقافية والاثنية عن هوية الطبقة المسيطرة في الخرطوم ممارسة حق تقرير المصير وذلك بمنحهم الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة والمشاركة الفعالة بنسبة كثافتها السكانية في الحكومة المركزية لتفادي حدوث اشتباكات وحروب بينهما مما يضمن سيادة الامة وسلامة وحدة أراضيها.
الا ان المفاوض الحكومي جاء ليسلبهم هذا الحق الطبيعي الذي نص عليه القانون الدولي.
ثم ابعد الوفد الحكومي اتفاق نيفاشا كمرجعية, وكما عرفناها هي مكسب لكل الشعب السوداني, هكذا قال قرنق .
لكن ليس قرنق لوحده.
حتي السيد علي عثمان محمد طه, الذي وقع الاتفاق والذي يدرك كل تفاصيله وخلفياته, قال انه يلبي تطلعات الشرق ايضا.
فقد قال سيادته في يوم 31.01.05 في رد له لسؤال من صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن احداث مجزرة بورتسودان:
ان مطالبات أبناء الشرق بحصتهم من السلطة والثروة ضمنت في اتفاقية السلام الشامل فهي توفر الحقوق للجميع!!
نعم هذا ما اكده الرجل الاكثر فعالية في السلطة حينذاك والذي اجري مفاوضات نيفاشا ووقع الاتفاق.
بمقتضاها تحصلت الحركة الشعبية علي مناصب عليا في السلطة المركزية التشريعية والتنفيذية والقضائية وتم تطبيقها فعلا فى المناصب العليا وان تأخرت علي المستويات الاخرى وكان من المفترض ان تأخذ الحركة فيها نسبة 28% على المستوى القومي والعاصمة القومية و 70% في الجنوب و 45% على مستوى جبال النوبة والنيل الازرق و 10% لبقية ولايات الشمال. كان هذا التقسيم سيكون أكثر انصافا للبجا من تلك الاتفاقية الشريرة.
الا ان مؤامرات الانقاذ تواصلت في اسمرة لتسلبنا هذا الحق. في نواح اخري كانت نيفاشا ارحم من اتفاق الشر الذي وقع في اسمرة, فكانت ستضمن لنا حق تقرير المصير, ومشاركة اكثر فعالية في السلطة المركزية ابتداء من القصر والوزارات المركزية بنسبة الكثافة السكانية, وفي ادارة العاصمة القومية وفي الاقليم الواحد تحت ادارة جبهة الشرق, ولكن جاءت اتفاقية الشريرة لتسف كل هذا.
لقد تم التنازل عن كل ما ظل البجا يناضلون من أجله عبر الاجيال.
تكونت دولة السودان الحديث عند دخول الأتراك فجاءت لتشمل قوميات مختلفة و لتشمل اثنيات متعددة
لم يستشيروا تلك شعوب عند تكوين الدولة السودانية وانما فوضت عليهم فرضا.
قبائل كثيرة لم يسبق لها حتى التعامل مع بعضها من قبل. الامة السودانية هي امة في دور .. وبالتاكيد وجود الإختلافات والتباين يؤدى الى ظهور الكثير من الخلافات طور التكوين، ولكن لخلق امة سودانية قوية يجب ان ترضي تلك القوميات وبمحض ارادتها بالانتماء لتلك القومية وان تكون متساوية فى الحقوق الواجبات مع الاخرين..وحان الوقت لتصحيح أخطاء الماضي.
اصر الوفد الحكومي علي موقفه الرافض لمناقشة تصورات ابناء الشرق لتقاسم السلطة وكان لابد من التحول لملف اخر, فهل قبلت الانقاذ مناقشة تصورات جبهة الشرق في الملف الاخر؟؟
ماذا فعلت اتفاقية الشربتقاسم الثروة؟
كونوا معنا...
زعل د.مصطفي اسماعيل في اول لقاء له مع مفاوضي جبهة الشرق ورفع المباحثات لاجل غير مسمي ورجع للخرطوم ومنها الي لبنان حيث كانت تدور بعض المعارك, وسبب الزعل هو ان مفاوضي الشرق قالوا انهم يطالبون بالاقليم الواحد من شلاتين الي الخياري وانهم يجب ان يكون تحت ادارة ابناء الاقليم. نعم هذا هو السبب, وكان من البديهي ان يضع مفاوضو الشرق هذا المطلب علي راس الاجندة, الا ان المفاوض الحكومي احتج ورفع الجلسات وانسحب من الساحة ملحقا صدمة للمفاوضين لم يفيقوا منها حتي الان.
بمجرد سفر د. اسماعيل قيل لمفاوضي الداخل عليكم بالرجوع الان لمدنكم وسيتم استدعائكم متي ما استدعت الظروف ذلك. تم التخلص بهذه الطريقة من اكفئ مفاوضينا أذ انهم لم يتمكنوا او يستدعوا بذلك الشكل الذي حضروا به.
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تمثيلية د. مصطفي والتخلص من مفاوضي الداخل هو شيئ مدبر مسبقا؟؟ القرائن تشير في هذا الاتجاه.
فالمفاوضات استؤنفت حالا بعد سفرهم, ولكن في ملف اخر هو ملف الثروة.
عندما ابدي مفاوضو جبهة الشرق اندهاشهم الشديد في دخول الي ملف الثروة دون حسم ملف السلطة, وهو الملف الاساسي, قيل لهم ان هذا سيتم في فترة لاحقة.
وحتي هذه اللحظة لم تحضر تلك اللحظة اللاحقة. للحقيقة والتاريخ لم يتم تفاوض ظاهر واكرر كلمة ظاهر بين الطرفين حول ملف السلطة. وضع د. اسماعيل خطوطه الحمراء وانذر وهدد وذهب, فاستطاع ان يفرض رؤيته.
كان ينظر سيادته الي قضية الشرق كقضية مطلبية كغيره من اركان النظام, الذين كرروا وثم كرروا بان لا قضية للشرق غير بضعة مطالب سيتم حسمها في ايام, وكثرة التكرار لها اثرها فصدقه البعض. ان ملف السلطة لم يحظ بنقاش بعد وضع الخطوط الحمراء من قبل مفاوضي السلطة. كان كاتب المقال عضوا في لجنة السلطة التي من المفترض ان تفاوض الطرف الحكومي وواحدا من من كتبوا رؤية جبهة الشرق حول اقتسام السلطة وكانت تلك اللجنة يرأسها القانوني الدولي المعروف د. محمد الزين.
بعد دراسة وافية لمقررات مؤتمر تسني واتفاقيتي نيفاشا وابوجا وضعنا مطالبنا وقدمناها للوسيط. وحتي هذه اللحظة لم تناقش تلك المطالب. أين ّذهبت الورقة؟!
لا أحد يدري !
لا احد يدري ما دار خلف الكواليس, ولابد ان شيئ ما كان يدور لاننا سمعنا في فترة لاحقة وبالتحديد في منتصف اكتوبر بان ملف السلطة قد تم حسمه, ولكن برؤية لم تكن رؤيتنا, وبتنازلات مشينة لم تكن تنازلاتنا.
لقد تمكن الوفد الحكومي منذ اعلان المبادئ من السيطرة علي مجري الاحداث. فتمكنوا ولدهشة كل المراقبين السياسيين ابعاد المجتمع الدولي , وابعاد اتفاقيتي نيفاشا وابوجا كمرجعيات ونزع حقوق اساسية لابناء الاقليم كحق تقرير المصير, تذويب مطالب قومية البجا, ابعاد مثقفي البجا في الخارج من كشف اسماء الوفد المفاوض. حضر الوفد الحكومي مدعوما من بعض الجهات لفرض رأيه لا ليفاوض. مثل هذه المفاوضات التي تمثل وجهة نظر واحدة مصيرها الفشل, وسيكتب لها الفشل.
ان حق تقرير المصير للاثنيات التي تتشكل منها الدول حق طبيعي تكفله كل المواثيق والقوانين الدولية, ولا تستطيع اي دولة سلبها ذلك الحق.
في نيفاشا نال الجنوب هذا الحق, فباي منطق يسلب انسان الشرق من هذا الحق الفطري؟! كيف يتم سلب البجا من حق تقرير المصير؟!
أن القانون الدولي يسمح للإثنيات, كقبائل البجا في شرق السودان, التي عانت من ظلم واضطهاد وتهميش واستغلال بسبب اختلاف هويتها الثقافية والاثنية عن هوية الطبقة المسيطرة في الخرطوم ممارسة حق تقرير المصير وذلك بمنحهم الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة والمشاركة الفعالة بنسبة كثافتها السكانية في الحكومة المركزية لتفادي حدوث اشتباكات وحروب بينهما مما يضمن سيادة الامة وسلامة وحدة أراضيها.
الا ان المفاوض الحكومي جاء ليسلبهم هذا الحق الطبيعي الذي نص عليه القانون الدولي.
ثم ابعد الوفد الحكومي اتفاق نيفاشا كمرجعية, وكما عرفناها هي مكسب لكل الشعب السوداني, هكذا قال قرنق .
لكن ليس قرنق لوحده.
حتي السيد علي عثمان محمد طه, الذي وقع الاتفاق والذي يدرك كل تفاصيله وخلفياته, قال انه يلبي تطلعات الشرق ايضا.
فقد قال سيادته في يوم 31.01.05 في رد له لسؤال من صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن احداث مجزرة بورتسودان:
ان مطالبات أبناء الشرق بحصتهم من السلطة والثروة ضمنت في اتفاقية السلام الشامل فهي توفر الحقوق للجميع!!
نعم هذا ما اكده الرجل الاكثر فعالية في السلطة حينذاك والذي اجري مفاوضات نيفاشا ووقع الاتفاق.
بمقتضاها تحصلت الحركة الشعبية علي مناصب عليا في السلطة المركزية التشريعية والتنفيذية والقضائية وتم تطبيقها فعلا فى المناصب العليا وان تأخرت علي المستويات الاخرى وكان من المفترض ان تأخذ الحركة فيها نسبة 28% على المستوى القومي والعاصمة القومية و 70% في الجنوب و 45% على مستوى جبال النوبة والنيل الازرق و 10% لبقية ولايات الشمال. كان هذا التقسيم سيكون أكثر انصافا للبجا من تلك الاتفاقية الشريرة.
الا ان مؤامرات الانقاذ تواصلت في اسمرة لتسلبنا هذا الحق. في نواح اخري كانت نيفاشا ارحم من اتفاق الشر الذي وقع في اسمرة, فكانت ستضمن لنا حق تقرير المصير, ومشاركة اكثر فعالية في السلطة المركزية ابتداء من القصر والوزارات المركزية بنسبة الكثافة السكانية, وفي ادارة العاصمة القومية وفي الاقليم الواحد تحت ادارة جبهة الشرق, ولكن جاءت اتفاقية الشريرة لتسف كل هذا.
لقد تم التنازل عن كل ما ظل البجا يناضلون من أجله عبر الاجيال.
تكونت دولة السودان الحديث عند دخول الأتراك فجاءت لتشمل قوميات مختلفة و لتشمل اثنيات متعددة
لم يستشيروا تلك شعوب عند تكوين الدولة السودانية وانما فوضت عليهم فرضا.
قبائل كثيرة لم يسبق لها حتى التعامل مع بعضها من قبل. الامة السودانية هي امة في دور .. وبالتاكيد وجود الإختلافات والتباين يؤدى الى ظهور الكثير من الخلافات طور التكوين، ولكن لخلق امة سودانية قوية يجب ان ترضي تلك القوميات وبمحض ارادتها بالانتماء لتلك القومية وان تكون متساوية فى الحقوق الواجبات مع الاخرين..وحان الوقت لتصحيح أخطاء الماضي.
اصر الوفد الحكومي علي موقفه الرافض لمناقشة تصورات ابناء الشرق لتقاسم السلطة وكان لابد من التحول لملف اخر, فهل قبلت الانقاذ مناقشة تصورات جبهة الشرق في الملف الاخر؟؟
ماذا فعلت اتفاقية الشربتقاسم الثروة؟
كونوا معنا...
No comments:
Post a Comment