تشكيك في تنفيذ اتفاق دكار للسلام

…………………………………………… تشكيك في تنفيذ اتفاق دكار للسلام

السودان في جدية الحكومة التشادية في تنفيذ اتفاق دكار للسلام الذي وقعته مع الخرطوم

وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع إن الاتفاق الذي وقع في دكار لا يتضمن بنودا جديدة، ولكنه يؤكد على الاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين.

اتهامات متبادلة

وتأتي هذه التصريحات في خضم تبادل اتهامات سابقة بين البلدين بخصوص ما وصف بخرق روح اتفاق دكار الذي وقعه البلدان على هامش اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بالسنغال في الرابع عشر من الشهر الجاري بشأن تطبيع العلاقات بينهما.

وسبق أن كشف دبلوماسي سوداني طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الخرطوم "رفعت شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن انتهاك تشاد لاتفاق دكار".

وأوضح الدبلوماسي أن السودان يتهم تشاد بأنها سهلت عودة المتمردين السودانيين إلى دارفور وزودتهم بدعم لوجستي.

لكن وزير الخارجية التشادي أحمد علامي نفى قطعيا أي دعم للمتمردين السودانيين. وقال إن تشاد أبلغت مجلس الأمن عبر سفيرها في الولايات المتحدة أن المعلومات التي يبثها السودان "غير صحيحة".

وبدورها أفادت تقارير صحفية أن الخارجية التشادية اجتمعت في وقت سابق مع دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة وليبيا والكونغو، وكذلك مع الموفد الخاص للأمم المتحدة والمندوب عن وساطة الاتحاد الأفريقي، وعرضت عليهم ما قالت إنها أدلة دامغة حول ما سمته إعداد الخرطوم "لعدوان جديد" على تشاد.

‚’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

معارضون يشككون في جدوى الحوار مع الحزب الحاكم بالسودان

المشاركون في ندوة سياسية شككوا في رغبة الحزب الحاكم في الوصول للوفاق

الجزيرة نت

عماد عبد الهادي-الخرطوم

أثارت دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى الدخول في حوار مع كافة الأحزاب السودانية قدرا متزايدا من الجدل بالشارع السياسي السوداني, في حين أبدت أحزاب المعارضة شكها في رغبة الحزب الحاكم في الوفاق أو التحول مما وصفته بأنه نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي.

واعتبر معارضون أن الحزب الحاكم ما زال يمارس نوعا من التسلط والإقصاء ومحاربة الآخرين, رغم أنه يظهر استعدادا للانتقال مع القوى السياسية الأخرى نحو ثوابت وطنية متفق عليها، وخوض الانتخابات العامة المقبلة وفق تلك الثوابت.

لكن الرئيس عمر البشير اعتبر في خطاب له أن حزبه سيتجه خلال الفترة المقبلة "لتوحيد كافة السودانيين لمواجهة ما يهدد بلادهم من خطر أجنبي قادم".

كما ذهب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إلى أن الموقف السياسي في السودان ينذر ببعض المشاكل التي لا يمكن لأي طرف في السودان التعامل معها منفردا.

وفي ندوة حول هذا الموضوع بمقر حزب الأمة, اعتبر المهدي أن نجاح التحرك المدني السياسي في عزل نظام الحكم القائم سيضع البلاد أمام استحقاقات أصحاب اتفاقيات السلام والفصائل المسلحة التي قال إنها "ستقدم جميعا استحقاقاتها المدعومة عسكريا وخارجيا".

وفي ضوء ذلك قال المهدي إنه "إذا لاحت للقوى السياسية الفرصة لتحقيق السلام العادل والشامل عبر منبر قومي يكمل ما فات في اتفاقيات السلام ويحقق التحول الديمقراطي عبر كفالة الحريات وإجراء انتخابات عامة حرة ومراقبة داخليا ودوليا فإن الواجب الوطني يملي عليها اتخاذ هذا الطريق".

كما رأى أن تعثر اتفاقية نيفاشا بجانب ما سماه موت اتفاقية أبوجا واتجاه دارفور إلى التعقيد الأكبر وتمددها نحو تشاد غربا وإقليم كردفان شرقا "يعني الحاجة إلى طريق قومي جديد يقوم على التوافق والإجماع والاعتراف بالآخر".

مخاطر الحرب

رئيس الحزب الشيوعي محمد إبراهيم دعا إلى وقف نزيف الدم بدارفور (الجزيرة نت)

من جهته اعتبر نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين أن "السودان مهدد بمخاطر تتمثل في انتشار الحرب الأهلية ووجود القوات الأجنبية والتصاعد الجهوي والعرقي وانتشار الفقر وغياب الحريات السياسية بجانب وجود فكر شمولي جبار طاغ يؤثر سلبا على مسيرة البلاد"، مشيرا إلى مسؤولية المؤتمر الوطني عن تدهور الأوضاع العامة في البلاد.

كما تساءل حسنين عن كيفية التوافق مع نظام حكم لا يعترف بالدستور ولا بالقانون، مقترحا ما سماه انتفاضة انتخابية تطيح بالمؤتمر الوطني من سدة الحكم.

أما النائب بالمجلس الوطني عضو الحركة الشعبية أتيم قرنق فحذر من تزوير الانتخابات القادمة, وطالب بالتنازل ونسيان ما سماه بمرارات الماضي وبنبذ الجهوية والعرقية ووقف الحرب في دارفور.

وكذلك اشترط حزب المؤتمر الشعبي وقف ما سماه بالاستبداد لأجل التوصل إلى إجماع وطني حقيقي. وربط بين قبول المعارضة بالإجماع الوطني والتراضي وإلغاء قانون الأمن الوطني والقوانين الأخرى المقيدة للحريات.

كما دعا رئيس الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم إلى وقف نزيف الدم في دارفور, وربط حل أزمات السودان بمعالجة الوضع في هذا الإقليم، مقترحا تحويل اتفاقية نيفاشا والاتفاقيات الأخرى إلى ميثاق عام يتفق عليه الجميع.

المصدر: الجزيرة